كه وى را قربانى عمل ناروائى كه نموده بايد كرد و فوق آن امر ديگرى متصوّر نيست لذا زن را وقتى در قبال قتلى كه مرتكب شده قصاص كردند جزاى او داده شده و گرفتن نصف الدّيه بدون وجه مىباشد . سپس مىفرماين : در مقابل رأى مرحوم مصنف كه اقوى هم همان است روايت ابى مريم انصارى از موملانا الباقر عليه السلام است كه درباره زنى كه مردى را كشته وارد شده ، در اين حديث امام عليه السلام فرمودند : زن را مىكشند و علاوه بر آن ولىّ او موظّف است بقيّه مال يعنى نصف ديه را بدهد . ولى اين روايت علاوه بر آنكه از اخبار شاذّه محسوب شده از اصحاب كسى بمضمونش عمل ننموده فلذا مرحوم مصنف در كتاب شرح ارشاد فرموده‌اند : بعيد نيست كه بتوان در اين مسئله ادعّاى اجماع نموده و بگوئيم به اتفاق جميع ارباب فتوى تنها زن را قصاص كرده بدون اينكه چيزى ديگر بر عهده‌اش باشد . پس از آن مىفرماين : در فرض مزبور اگر تنها زن قصاص شده بدون اخذ نصف الدّيه از آن بطريق اولى در فرضى كه خنثائى را كشته باشد حكمش مجرّد قصاص بوده بدون پرداخت ربع ديه چنانچه اگر خنثائى مردى را كشته باشد نيز صرفا قصاص مىكنند بدون اينكه موظّف به پرداخت ربع ديه باشد . قوله : و لا يردّ اولياؤها على الحرّ شيئا : ضمير در [ اولياؤها ] به زن قاتل راجعست . قوله : و خصوص صحيحتى الحلبى و عبد اللّه بن سنان عن الصادق